مركز الذاكرة المشتركة ينظم ندوة بمكناس حول موضوع : الهوية بين الكونية والخصوصية

كما خلصت محاور النقاش الثمانية التي اعتمدتها الندوة، التي جاءت في صيغة اللقاء المفتوح القائم على النقاش بين نخبة من الباحثين الأكاديميين والإعلاميين والفاعلين المدنيين من خلال مداخلات مركزة وتفاعلية، وفق التخصصات والاهتمامات، إلى أهمية التداول في شأن قضايا الهوية في ومن الصراع والانحلال والتحلل، والانتقال من مستوى التوتر إلى مستوى التفاهمات خلال التداول في موضوع الهوية.

وشددت التوصيات النهائية على أهمية الأرشيف في إعادة بناء الهوية الوطنية لتمكينه من المساعدة على كشف مقومات جديدة، وعدم إهمال البعد الهوياتي الثقافي في إطار الجهوية الموسعة، مع رفض التصنيفات المغلقة والهويات المتحجرة، واعتبار الهوية بنية مركبة شديدة التعقيد، وأنها بناء وتشييد وليست معطاة.

وأكد المشاركون أن التجارب الدولية أثبتت أن الدولة الديمقراطية هي القادرة على خلق ظروف انتعاش الهوية في صورتها المتعددة والمركبة، واعتبار الهوية إحساسا لا يمكن فرضه بشكل قسري وقهري، مع أهمية الاعتناء بالمكونات اللغوية للهوية المغربية في إطار تقاطعاتها اللسانية وتفاعلاتها، وفي تجلياتها التعبيرية.

وتم كذلك التشديد على أهمية إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بجذور وتجليات سؤال الهوية في تاريخ الفكر المغربي الحديث من أجل الإجابة عن سؤال كيفية تفاعل النخبة مع الموضوع، والتنبيه إلى مظاهر الخلط الممكنة بين قضايا الهوية وما يرتبط بالأعراق وغيرها، مما يقود إلى الانغلاق والتطرف والعنصرية، والتأكيد على أهمية مفاهيم من قبيل "الهوية السياسية"، باعتبارها أكثر قدرة على خلق وتقوية المشترك الوطني.

النقاشات خلصت إلى اعتبار دور النخب في تقوية المسارات التركيبية المرتبطة بالاشتغال على المعادلات المقوية لمبادئ العيش المشترك، والتشديد على أهمية أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تقوية مسار العيش المشترك للتعدد الهوياتي بالمغرب، مع التنبيه إلى أهمية دور الإعلام في تشجيع بعض المسارات السلبية في مقاربة قضايا الهوية، واستحضار الطابع الإيجابي لما قدمه الدستور المغربي في تناوله لقضايا الهوية بالمغرب، مع التشديد على دور الدولة في ترجمة المبادئ والبنود إلى أفعال وإجراءات.

ودعت التوصيات الختامية للندوة الدولة إلى الخروج من ترددها في مقاربة قضايا الهوية بالوضوح المطلوب، والإجراءات العملية لتفعيل القوانين والمساطر، والتنبيه إلى أن قضايا الهوية لا تعالج اليوم من منظور داخلي فقط، بل إنها قضية كونية بما لذلك من انعكاسات على الواقع المحلي؛ والتحذير من التعامل مع قضايا الهوية بانفعال وبأنانية مغلقة لأن المساحة التي يتم الاشتغال ضمنها جد ضيقة وحساسة، لذلك ينبغي معالجة الموضوع برزانة وبعد وطني، ورؤية توافقية ترفض خطاب الهيمنة، وإثارة الانتباه إلى أهمية الإبداع في تجسيد التمثلات الإيجابية لقضايا الهوية، مع التأكيد على أهمية ربط قضايا الهوية بمفاهيم التسامح بالمعنى الحقوقي.

وختم الملتئمون بمكناس توصيات اللقاء بالتأكيد على أهمية إعادة بناء المشترك الوطني في أفق ترسيخ قواعد العيش المشترك، وطرح تساؤلات عميقة حول كيفية بناء نظام سياسي يتيح للمجتمع التعبير عن مكوناته المختلفة والمتنوعة، معتبرين أن المدخل الأساس لتنمية سؤال الهوية هو المدخل السياسي الذي تقع مسؤولية تفعيله على مختلف الفاعلين، مع الدعوة إلى التفاؤل بكيفية مقاربة قضايا الهوية بالمغرب في ارتباط بجغرافيته وتاريخه وذكاء معالجته.